الدين ليس خصمًا بمجرد الادعاء
اجمع المستندات التي تثبت الدين وقيمته والجهة المستحقة له، وافصل بين التزام المتوفى الشخصي والتزام شركة أو شريك أو أصل ممول. كما يجب الانتباه إلى الديون المستحقة للمتوفى لدى الآخرين؛ فهي قد تكون من عناصر التركة وليست خصمًا منها.
عند وجود نزاع على أصل الدين أو الوفاء به أو قيمته، استخدم الحاسبة بعد حسم الرقم أو على سبيل المقارنة بين السيناريوهات فقط، ولا تعامل الناتج باعتباره تسوية نهائية.
الوصية الاختيارية وحدود التنفيذ
تؤثر صحة الوصية ومقدارها وصفة المستفيد وموافقة الورثة عند اللزوم في مقدار ما ينفذ منها. وتشير فتاوى دار الإفتاء المصرية إلى تنفيذ الوصية في حدود الثلث في الصور المستوفية، بينما يرتبط الزائد بموافقة الورثة كل في نصيبه.
لا يكفي إدخال رقم الوصية إذا كان أصل المستند أو دلالته أو نفاذه محل نزاع. هذه مسألة تستلزم مراجعة الأوراق والوقائع قبل اعتماد صافي التركة.
ما الوصية الواجبة؟
الوصية الواجبة تنظيم قانوني يخص صورًا محددة من فروع ولد المتوفى الذي مات في حياته أو معه، وفق شروط وحدود يقررها قانون الوصية المصري. وهي ليست اسمًا آخر لميراث الحفيد في كل حالة، ولا تُطبق تلقائيًا على كل حفيد.
يُستخرج مقدارها قبل توزيع الباقي ميراثًا عند تحقق شروطها. ولأن تحديد المستحقين والمقدار قد يتأثر بهبات سابقة أو وصايا أو وجود ورثة آخرين، تعرض الحاسبة تنبيهًا وتحتاج الحالات المركبة إلى مراجعة مختص.
ما الذي تدخله في الحاسبة؟
أدخل الأرقام التي ثبتت لديك فقط، وسجّل أي نقطة غير محسومة للمراجعة بدل إخفائها داخل رقم إجمالي.
- إجمالي ملكية المتوفى المثبتة.
- الالتزامات والديون التي تم التحقق منها.
- الوصايا النافذة بالمقدار الذي تم التحقق منه.
- الوقائع التي قد تنشئ وصية واجبة.
- صافي التركة الناتج قبل توزيع أنصبة الورثة.
المصادر والمراجعة
استُخدمت المصادر التالية للتحقق العام من المفاهيم. لا يغني الرجوع إليها عن عرض وقائع المسألة ومستنداتها على جهة مختصة.